همواره تجربه نشان داده که تنها عایدی دعوا و اختلاف بر سر تعرفه های پزشکی در سه ضلع مردم، پزشکان و دولت این است که مردم قربانی این جنجال شده و می بایست هزینه آن را بپردازند.
به گزارش مهر، سرانه درمان و تعیین تعرفه های پزشکی در بخشهای خصوصی و دولتی، موضوعی است که همواره با موضع گیری هایی همراه بوده که اغلب بدون دست یافتن به نتیجه ای که توانسته باشد از مشکلات مردم در حوزه سلامت بکاهد، فروکش کرده است و در این بین، این مردم هستند که دست آخر برای دسترسی به امکانات قابل قبول در بخش بهداشت و درمان، مجبورند پول بیشتری از جیب بپردازند و این همان نقطه مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه است.
بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران که حدود یک سال دیگر به پایان می رسد، سهم پرداختی مردم در تأمین هزینه های درمانی، می بایست حداکثر ?? درصد باشد و مابقی آن را دولت باید از طریق حمایت از بیمه ها و اختصاص یارانه ها تأمین کند. متاسفانه این وضعیت در حال حاضر معکوس شده و مردم بیش از دولت، هزینه های درمانی را از جیب خود می پردازند. به طوری که شواهد و مستندات نشان می دهد سهم مردم در این پرداختی ها به مرز ?? درصد رسیده و اگر این وضعیت به همین صورت ادامه داشته باشد، تا پایان برنامه چهارم توسعه به ?? درصد افزایش خواهد یافت. اینکه چرا هر سال هزینه های درمانی که مردم می پردازند، افزایش می یابد، سؤالی است که بارها و بارها و به دفعات کارشناسان و تصمیم گیران حوزه سلامت بر آن صحه گذاشته و علت را، عدم اصلاح سرانه درمان عنوان کرده اند ولی در نهایت، وقتی به مرحله تصمیم گیری رسیده است، سرانه ای که تعیین شده کمتر از رقم واقعی بوده است.
در واقع، می توان چنین استنباط کرد که مسئولان با نظرات کارشناسی در حوزه سلامت موافق هستند اما برای تن دادن به آن، مانع تراشی کرده و همان سرانه ای را تعیین می کنند که خودشان از قبل پیش بینی کرده بودند.
دولت طبق اصل ?? قانون اساسی مکلف به تأمین هزینه های درمانی است که متاسفانه با ثابت نگه داشتن و یا رشد زیر ?? درصد سرانه درمان، از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده که بارزترین نمونه عدم پایبندی دولت به تعهداتش را می توان در سرانه درمان جستجو کرد که رشد آن متناسب با هزینه هایی نیست که مردم می پردازند. البته متولیان امر در حوزه سلامت و تصمیم گیران برای سرانه درمان و،... اختلاف نظرهایی نیز با نظرات کارشناسان در این حوزه دارند و معتقدند که افزایش سرانه درمان تنها راهکار قطعی برای خروج از بحران در نظام سلامت نیست.
نمونه بارز این موضوع را می توان در لابه لای صحبت های وزیر بهداشت جستجو کرد که به صراحت عنوان داشته « اینکه خیال کنیم تنها با افزایش سرانه موضوع حل می شود اشتباه است، البته سرانه احتیاج به اصلاح دارد اما فقط موضوع تعرفه های پزشکی بحث اصلاح سرانه نیست.» اما وقتی همین مسئولان در جمع کارشناسان قرار می گیرند، به تأیید نظرات آنها پرداخته و گفته کارشناسی را می پذیرند. از جمله، می توان به حرفهای سیدموید علویان (معاون سلامت وزارت بهداشت) ، در همایش اقتصاد سلامت که سال گذشته برپا شد، اشاره کرد.
وی در آن همایش به عنوان سخنران، بر این واقعیت صحه گذاشته بود که سرانه درمان واقعی برای سال ?? حداقل ?? هزار تومان است در هر صورت، آنچه به نظر می رسد در پایان این دعوا و کشمکش، حاصل شود، افزایش پرداختی هزینه های درمانی از جیب مردم است. بحرانی که کارشناسان حوزه سلامت نسبت به تشدید آن، بارها و بارها هشدار داده و مسئولان را مورد خطاب قرار داده اند اما در نهایت هیچ سبب خیری نشده است و می بایست امیدوار بود که مردم اگرچه هزینه بیشتری بابت درمان بیماریها خواهند پرداخت اما ازهزینه هایی تحمیلی، حداقل رضایت را کسب کنند زیرا، نارضایتی مردم از مراجعه به مراکز درمانی، همواره مشکل سازترین بحث در حوزه سلامت است.